اقترح رئيس نادي النيابة الادارية بالاسكندرية المستشار سعد النزهي أن يصدر رئيس الجمهورية اعلانا دستوريا توافقيا يتضمن عدة نقاط للخروج من الأزمة التي تشهدها مصر حاليا. وتتضمن المبادرة ارجاء طرح الدستور للاستفتاء لمدة شهرين وهي المدة التي وردت في الاعلان الدستوري الاسبق بحيث تبدأ هذه المدة من 16 ديسمبر الجاري وتنتهي في 15 فبراير القادم . واعادة الدستور الي للجمعية التأسيسية لاعادة النظر في في المواد الخلافية بعد الوقوف علي وجهات النظر الاخري من خلال مقترحات مكتوبة تقدم خلال اسبوع من اصدار الاعلان ويتم طرحها للمناقشة بالجمعية خلال جلسات عامة . وتشكيل لجنة من الجمعية بالترشيح من بين اعضائها القانونيين واللغويين من ستة اعضاء يضم اليهم اقدم خمسة رؤساء اقسام القانون الدستوري بالجامعات من غير اعضاء الجمعية لمراجعة الصياغة النهائية للدستور والتصويت النهائي علي تلك الصياغة . واستكمال تشكيل مجلس الشوري من عناصر ذات خبرة غير حزبية خلال 15 يوما من تاريخ الاعلان الدستوري وذلك لحين الموافقة علي الدستور وانتخاب مجلس النواب . ودعوة المجلس الاعلي للقضاء لاختيار نائب عام لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الجمهوري بتعيينه . كما تتضمن تفسير المقصود بما ورد باعلان الدستوري الاسبق في شأن الجهات والدعاوي القضائية بانه ينحصر فيما يتعلق باعمال السيادة وفقا لتقدير المحاكم المختصة . واكد المستشار سعد النزهي في تصريح له علي اهمية الشرعية الدستورية وترسيخها لانهاء الأزمة التي تهدد الوطن وتفرق بين ابنائه وتعصف بحاضره ومستقبله .