قضت الغرفة الجنحية  في ابتدائية الجديدة، بسنة حبسا نافذا في حق فتاة متهمة، كانت النيابة العامة المختصة تابعتها في حالة اعتقال، على خلفية ربط علاقة غير شرعية، نجم عنها حمل، وإقدامها على إجهاض الجنين، وتسريب صور خليعة تظهرها في وضعية مخلة بالحياء والأخلاق، جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق "الواتساب". كما قضت المحكمة بتبرئة طبية متابعة في حالة سراح، بتهمة إخضاع الفتاة المتهمة لعملية إجهاض غير قانونية ,  هذا، وكانت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية  في أمن الجديدة، فتحت، منذ شهر، بحثا قضائيا تحت إشراف وكيل الملك، مع شابة مستخدمة لدى شركة خاصة، استنادا إلى شكاية مرجعية، كانت مشغلتها تقدمت بها. وداخل المصلحة الأمنية، اطلعت الضابطة القضائية على حسابها على الـ "فيسبوك" و الخاص بالفتاة. ما ممكن من الوقوف على أمور تتعلق بحياتها الخاصة وبخصوصياتها الشخصية,  وكان المحققون طلبوا من الفتاة أن تحرر لهم إذنا كتابيا بذلك, الشيء الذي قامت به بنية حسنة وبعفوية وسذاجة,ما كان "الوسيلة" التي أفضت إلى متابعتها من أجل الأفعال المنسوبة إليها.