دخلت النيابة العامة على خط قضية تُورطت فيها الأستاذة المغربية التي تنحدر من القنيطرة، وقامت بعلاقة زوجية ثانية في نفس الوقت والتاريخ، وهي لا تزال على ذمة زوجها الأول، وذلك عن طريق توفرها على "شهادة العزوبة" مرة أخرى.

وحسب ما ذكرت وسائل الإعلام، فأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في القنيطرة، استدعى الزوج الأول، من أجل الاستماع إليه فيما يخص تصريحاته التي هزت الرأي العام الوطني، والتي يحكي من خلالها ما تعرض له من طرف زوجته، كما استعدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مكناس، أطراف القضية للتحقيق في بعض المحررات الرسمية التي وقعت في المدينة ذاتها.

وسبق أن كشّف الزوج الأول، أنه قضى عقوبة حبسية على إثر توقيفه، مدتها ست سنوات من 2013 إلى 2019، وأن المعنية بالأمر كانت تقوم بزيارته بين الفينة والأخرى، حتى انقطعت عن زيارته خلال عام 2016، مشيرًا أنه بعد الإفراج عنه فوجئ بأن زوجته قد أقدمت على إبرام عقد زواج ثان مع شخص آخر، وهي لا تزال على ذمته، وذلك بناء على محررات رسمية مزورة أدلت بها في ملف الزواج المودع بقسم قضاء الأسرة في مكناس عام 2017 منحت فيه الإذن بنفس التاريخ.

وقد يهمك أيضاً :

تفاصيل جديدة بشأن فيديو الاعتداء الجنسي على قاصر في القنيطرة

توقيف حارس للسيارت بتهمة "الإعتداء الجنسي" على طفل