أكدت وزارة العدل أن تدبير الحركة الانتقالية للموظفات المنحدرات من الأقاليم الجنوبية تمت وفق مقاربة تراعي بالدرجة الأولى الوضعيات الاجتماعية لهؤلاء الموظفات،مع الأخذ بعين الاعتبار استقرارهم العائلي والنفسي، سيما وأن الانتقالات لمحاكم الأقاليم الجنوبية ظل مجمدا لسنوات طوال.وأعلنت الوزارة الاستجابة لجميع الطلبات المقدمة من لدن الموظفات للانتقال إلى محاكم الأقاليم الجنوبية وفق اختيارهن الأول، مع تفعيلها بمجرد التحاق الموظفين الجدد، مشيرة إلى  أنها ستعمل على الإعلان عن الدورة العادية للانتقالات في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وبخصوص ملف الترقيات أكدت الوزارة حرصها كأول قطاع حكومي بمعية أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية المخول لها ذلك قانونا، وبمقتضى محاضر رسمية، على البت في الترقية بالاختيار برسم السنة المالية 2020 وفق نفس المعايير المعتمدة سابقا وفي احترام تام للقانون، بما يضمن الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين وأوضحت الوزارة أنها باشرت منذ خلال السنة الماضية الإجراءات القبلية لتسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الناجحين في الامتحانات ومباريات الإدماج برسم السنة المالية 2019، وكذا باقي الوضعيات التي تهم الترقية في الرتب مع مصالح الخزينة الوزارية.وتابعت أن ظروف الجائحة والإجراءات التي اتخذتها السلطات الحكومية، قد حالت دون تسويتها، وستعمد على إعادة إحالة القرارات التي سبق التأشير عليها بمجرد التوصل بالاعتمادات المالية من لدن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

قد يهمك ايضا 

وزارة العدل المغربية تستمع إلى مقترحات المجتمع المدني لطرح "مدونة الطفل"

نقابيون يطالبون بالتعاقد مع شركة خاصة لتأمين نقل مداخيل المحاكم المغربية