أكد رئيس حزب طلائع الحريات, ومنافس الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في رئاسيات 2014, علي بن فليس، أنه يعارض دعاة " 102" من الدستور الجزائري التي تنص على الإعلان عن شغور منصب رئيس الجمهورية، والمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مسبقة في الظرف الراهن لعدة أسباب، منها تغير الظروف السياسية للبلاد.

وكشف بن فليس, في مؤتمر صحافي, الثلاثاء, أنه من الضروري في الوضع الجاري الوصول إلى اتفاق سياسي لإيجاد مخرج من الأزمة, موضحًا أن "الوضع الجاري يبعث على القلق والشغور في السلطة والأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية واقع لا يمكن أن يتجاهله أحد". 

ودعا المتحدث السلطة والمعارضة معًا إلى الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل تقديم الإضافة، وقال أيضًا "لا بد من إيجاد اتفاق سياسي أولًا", معربًا عن أسفه لكون السلطة الحالية تفرض موقفها ولا تريد الاستماع لغيرها، فهي تدعو للحوار من جهة وتفرض قواعد اللعبة من جهة أخرى بهدف إسكات الغضب الاجتماعي.
 
ورد رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق علي بن فليس على دعاة الإجماع بشأن مرحلة انتقالية يكون فيها الجيش هو الضامن للانتقال الديمقراطي، قائلًا "كيف يمكننا الذهاب إلى مرحلة انتقالية دون معرفة من هي الجهة التي نحاورها في السلطة، ليختم أنه "في الوضع الحالي لا يمكن أن يأتي بالحل لا رئيس ولا المؤسسات ولا الأحزاب، بل لا بد من تضافر كل الجهود من أجل حل الأزمة".

وبشأن الانتخابات البلدية  المزمع تنظيمها يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل, قال رئيس حزب طلائع الحريات إن الانتخابات البلدية المقبلة لن تشكل إطلاقًا أي حل للأزمة التي تعيشها البلاد, موضحًا أنه من الوهم التصديق والاقتناع بأن الشفافية الانتخابية ستكون السائدة في المحليات المقبلة، مضيفًا في نفس الوقت هذه الانتخابات كسابقاتها ستكون ملطخة بالتزوير المشين والتجاوزات المفضوحة، "فلا يمكننا في الطلائع أن نصدق بأن الماكينة السياسية- الإدارية لن تغتصب، مرة أخرى، اختيار الشعب، ولن تمس بالسيادة الوطنية".

وأعلن حزب طلائع الحريات, أخيرًا, عن مشاركته في الانتخابات البلدية المقبلة بعد أن قاطع الانتخابات النيابية التي جرت في تاريخ 4 مايو / آيار الماضي.