في إطار المجهودات المبذولة من طرف جميع الأطراف المعنية والرامية إلى خلق مرصد جهوي للتنمية البشرية في جهة الشرق يعنى بتتبع وتقييم وقع السياسات والبرامج العمومية والمحلية على مؤشرات التنمية البشرية في الجهة وكذلك نشر ثقافة التتبع والتقييم لدى جميع المتدخلين المحليين، شهد مقر ولاية جهة الشرق أمس حفل التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة في هذا الشأن بين السيد رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية ووالي جهة الشرق ورئيس جامعة محمد الأول في وجدة.

وحضر حفل توقيع هذه الاتفاقية العديد من الشخصيات من بينهم السيد الوكيل العام في محكمة الاستئناف بوجدة، ورئيس المجلس العلمي المحلي بوجدة ورؤساء المصالح الخارجية وعمداء ومدراء المؤسسات الجامعية في جامعة محمد الأول وممثلو جمعيات المجتمع المدني وكذلك فاعلون محليون في جهة الشرق.

وبهذه المناسبة، تفضل السيد والي جهة الشرق بإعطاء صورة مقتضبة عن أهداف وفلسفة ومضامين إبرام هذه الاتفاقية المهمة ومالها من قيمة مضافة لجهة الشرق في ميدان تتبع وتقييم كل مشاريع التنمية البشرية، حيث أشار إلى أن هذه الاتفاقية المهمة تروم إلى خلق شراكة فاعلة وتكثيف التعاون مع الأطراف المتعاقدة ومختلف الفاعلين والمتدخلين المحليين من أجل خلق دينامية وآليات مشتركة تخص تتبع وتقييم السياسات والبرامج السالفة الذكر لا سيما أوراش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووقعها على الساكنة، وذلك عبر تفعيل الأنشطة التالية: تفعيل برامج عمل تعنى بالبحث والدراسات المتعلقة بالسياسات والبرامج العمومية على صعيد الجهة، فضلا عن إنجاز دراسات وبحوث ميدانية حول قضايا الفقر والتهميش والإقصاء على صعيد جهة الشرق. تنظيم دورات تكوينية في هذا المجال. تجميع المعطيات والمعلومات المتعلقة بالبرامج والسياسات العمومية بجهة الشرق. نشر تقارير وأبحاث في هذا الشأن.

من جهته، أشار السيد الوزير إلى الاستراتيجية المتبعة حاليا من طرف المرصد الوطني للتنمية البشرية والتي تروم إلى دعم قدرات كل جهات المملكة في التتبع والتقييم عبر نقل خبراته في هذا المجال وتوطين أنشطته على الصعيد الجهوي.

هذا وستمكن هذه الاتفاقية من الاستفادة من خبرة المرصد الوطني للتنمية البشرية في أفق إنشاء مرصد جهوي خاص بجهة الشرق غايته تتبع وتقييم الشأن المحلي بالجهة من أجل تقديم خدمة أفضل للساكنة وتحسين مستوى عيشها.