أحضرت، الثلاثاء، الوحدات الأمنية التونسية إلى الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية، 13 عنصرًا لمحاكمتهم على خلفية تكوينهم لخلية إرهابية، أطلقوا عليها اسم كتيبة جند المغرب الإسلامي، وعينوا عليها أحدهم أمير، وكان هدفها ارتكاب جرائم متطرفة نوعية داخل التراب التونسي وفتح جبهة في الجنوب التونسي، لاستهداف مراكز أمنية واختطاف أمنيين وسياح ومقايضتهم ببعض السلفيين التكفيريين الموقوفين في السجون التونسية.

وحسب المعطيات جلبت الخلية مادة الأمونيتر لصنع العبوات الناسفة، وتلقت تدريبات في جبال مدنين كما كشفت الأبحاث أنهم كانوا ينسقون مع كتيبة متطرفة ليبية متواجدة على الحدود الليبية التونسية، بهدف تزويدهم بالأسلحة، للدخول إلى مدينة بن قردان، والقيام بعمليات نوعية لإدخال البلاد في الفوضى. 

وأنكر المتهمون بعد الشروع في محاكمتهم، ما نسب إليهم من تهم على الرغم من مجابهة القاضي لهم باعترافاتهم المسجلة عليهم بحثًا. وقررت المحكمة حجز القضية إثر الجلسة للتصريح بالحكم.