اقترح رئيس حركة "مجتمع السلم" الجزائرية، عبد الرزاق مقري، اليوم، هدنة مع السلطة الجزائرية، شريطة تقديم ضمانات تؤكد نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة. وأكد مقري، في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، تخلي المعارضة عن المصطلحات التي تعودت عليها، منها شغور منصب الرئيس واستدعاء انتخابات حرة ونزيهة.

وقال رئيس حركة "مجتمع السلم" الجزائرية، إن إعلان هدنة بين السلطة الجزائرية والمعارضة، سيساهم في الخروج من الأزمة التي تتخبط فيها الجزائر، شريطة تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تكون فيها الكلمة للشعب وتثبت من خلالها أيضا حجم الاحزاب على حقيقتها، وهي الاحزاب التي ستقود التوافق من اجل انتقال ديمقراطي يسمح للحكومة بالعمل في جو ديمقراطي.

وفسر مقري هذا المقترح، قائلا إن الكتل البرلمانية الناجحة هي التي تضمن حماية الحكومة، استدلالًا بتجارب بلدان في العالم، قائلا إن التوافق بين الكتل البرلمانية الناجحة على احتضان حكومة وحدة وطنية تتكفل بصياغة رؤية اقتصادية ترتكز على المحافظة على القطاعات الاستراتيجية وتوسيع فرص القطاع الخاص بعيدا عن الاحتكارات الفردية.

وقدم مقري مقترحًا يقضي بتقليص رواتب النواب لمحاولة سد العجز الذي تعاني منه الخزينة العمومية. وأبدى تفاؤلا كبيرًا بتحقيق حزبه لنجاح كبير خلال هذا الحدث، معتبرًا أن النضال التاريخي  للحركة يؤكد استمرارها بفضل القواعد النضالية. وبشأن المقاطعة الشعبية، قال مقري إن "حزبه سيواصل اقناع الشعب بأن مصلحته في المشاركة والتصويت على الاحزاب".