طالبت ثلاثة أحزاب تنتمي للمعارضة في بلدية آسفي، في رسالة إلى وزير الداخلية، بـ"فتح تحقيق في خروقات يقوم بها عمدة المجلس البلدي للمدينة عبد الجليل البداوي عن حزب العدالة والتنمية". واتهمت رؤساء فرق المعارضة "الاتحاد الدستوري، الأصالة والمعاصرة، الحركة الشعبية" رئيس بلدية آسفي  بـ"استمالة أصوات الناخبين للاستحقاقات البرلمانية القادمة عبر استنزاف مالية الجماعة"، مما اعتبروه "انتهاكا للقوانين الجاري بها العمل في الوقت الذي يجب فيه استعمال أموال الميزانية لفتح أوراش تنموية بأسفي".
 
ولفت أصحاب الرسالة إلى "استعمال معدات وآليات والجماعة في حملة سابقة لأوانها، استغلال المحروقات بطرق غير مشروعة، توزيع اللوازم والمعدات الرياضية على أشخاص محسوبين على الرئيس وإقصاء الجمعيات غير الموالية لحزب العدالة والتنمية، وعدم استفادة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين بالأمراض المزمنة والأسر المعوزة من الأدوية، في مقابل استفادت أشخاص معروفين لولائهم لحزب الرئيس، إضافة إلى صرف الفصل الخاص للمواد الغذائية الواجب تقديمها كإعانات للأشخاص والأسر المعوزة، للجمعيات والأشخاص المعروفة انتماءاتهم السياسية لحزب الرئيس".