علمت "المغرب اليوم" أنه عقد في مقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان في غرسيف اجتماع  لمناضلي التنسيقية الذين شاركوا في وقفاتها الوطنية و الجهوية لتدارس الوضع العام المتميز بالهجوم الممنهج على الوظيفة العمومية وعلى مكتسبات الموظفين من خلال خطط مدروسة لتمرير مخططات الدولة لضرب المكتسبات ولتفقير الوظيفة العمومية  والعاملين فيها ، و لتحميل الموظفين وزر وأخطاء السياسات اللاديمقراطية واللاشعبية، وفي مقدمة هذه الخطط قانون التقاعد الذي تم تمريره هذه السنة.

وحسب بلاغ أصدره المجتمعون فقد تدارسوا الدور الذي تلعبه “التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد” في مواجهة هذه الهجمة الخطيرة بمساندة ودعم حلفائها من المكونات النقابية والسياسية و الحقوقية و الشبيبية. وخلص هذا الاجتماع حسب ذات البلاغ، الى دعوة الموظفين والموظفات الصامدين في وجه القوانين المجحفة التي تستهدف الموظفين والموظفات من خلال مشاركتهم في مختلف المحطات النضالية، وكافة الموظفين والموظفات بمختلف قطاعاتهم الى الالتفاف حول التنسيقية محليا ووطنيا، ودعم كفاحها من أجل فرض التراجع عن المخططات المشؤومة ضد الموظفين  في مقدمتها قانون التقاعد .

كما أدان البلاغ الصادر عن الاجتماع  القمع الذي تعرضت له التنسيقية الوطنية  ومناضلوها ومنضلاتها في مسيرة الأحد 2أكتوبر 2016  في الرباط، وما تعرض له عضو التنسيقية المحلية "بن دحمان الصياد "من قمع همجي، داعيا الموظفين والموظفات الى المشاركة والدعم والتشجيع لمسيرة الاقطاب الأربعة، والانخراط في مسيرة فاس ليوم الأحد 23 أكتوبر/تشرين الأول 2016  باعتبارها القطب الذي يضم الجهة الشرقية حسب بيان التنسيقية الوطنية، وحث الموظفين والموظفات على المشاركة في الجمع العام لهيكلة التنسيقية المحلية لإسقاط خطة التقاعد الذي تقرر عقده يوم الأحد 6 نوفمبر 2016 ع بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان .