قررت الغرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الدار البيضاء الاستئنافية، صباح الخميس، رفض جميع الطلبات المتعلقة بمنح السراح المؤقت لمعتقلي حراك الريف، وبالتحديد مجموعة نبيل أحمجيق، البالغ عددهم 21 معتقلاً. ورفضت النيابة العامة السراح المؤقت الذي تقدم به هيئة دفاع مجموعة نبيل أحمجيق، بداعي ارتكاب المتهمين المعنيين أفعالاً خطيرة تمس النظام.

وفي السياق ذاته، عبّر مجموعة من أعضاء هيئة الدفاع عن خوفهم من الانحراف الذي قد يشهده الملف، ومن عدم تمتع المتهمين بالحق في محاكمة عادلة أمام قضاء نزيه ومستقل. ويذكر أن محكمة الجنايات في الدار البيضاء أرجأت النظر في القضية إلى جلسة الثلث من أكتوبر / تشرين الأول 2017، لإعداد الدفاع. وتضم المجموعة، التي يطلق عليها "مجموعة أحمجيق"، نسبة إلى نبيل أحمجيق، القائد الثاني في "حراك 

الريف"، تضم كلاً من نبيل أحمجيق، وعبد العلي حود، وبدر الدين بولحجل، وإبراهيم أبقوي، من أجل جنايات وجنح منها جناية المشاركة في تدبير مؤامرة، وكريم أمغار، من أجل جنايات وجنح عدة، وجواد بنزيان، وعبد العزيز خالي، ومحمد مكوح، وجواد الصابري، وأنس الخطابي، وجواد بنعلي، ومحمد النعيمي، وخالد البركة، ومحمد الأصريحي، وأحمد الحاكمي، وعبد المحسن أتاري، ومحمد الهاني، من أجل جنح عدة، وزكرياء قدوري، ومحمد عدول، وعبد المنعم أسرتحيو، المتابعين في حالة سراح.