دعت النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، إلى تنظيم وقفات احتجاجية جهوية ومسيرة وطنية، خلال اجتماع المكتب الوطني الأسبوع الماضي.

وطالبت النقابة، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للعمل، في بيانها، الوزارة الوصية بفتح حوار جاد ومسؤول والعمل على تفعيل ما تبقى من اتفاق 19 كانون الثاني/يناير 2007، وعلى رأسها القانون الأساسي للوظيفة الترابية، وتسوية وضعية حاملي الشهادات إسوة بباقي القطاعات، كما شددت على عدم المساس بالتعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة كحق مكتسب ودمجه داخل الراتب الأساس، ودعت إلى تسوية وضعية المساعدين الإداريين والتقنيين والإسراع في الإستجابة لمطالب كل الفئات.

واستنكر البيان النقابي، الإعفاءات الوزارية لمجموعة من الأطر وطرد عمال شركة "سيطابلانكا" في الدار البيضاء، كما شجب استمرار الإجهاز على الحقوق والمكتسبات كصندوق المقاصة، المدرسة العمومية، الصحة وغيرها، فيما قررت النقابة تنظيم وقفات جهوية للمسؤولين النقابيين يوم 16 آذار /مارس ومسيرة وطنية يوم 15 نيسان / أبريل في الرباط، إضافة إلى اعتصام مفتوح أمام مديرية الجماعات الترابية يحدد تاريخه لاحقًا، وفقًا لنفس البيان.