أصدرت ابتدائية مكناس قبل أيام حكما صدم الرأي العام المحلي في قضية ضبط أطنان من الدقيق والسميد الفاسد داخل مستودعات مطحنة خلال شهر رمضان 2018.

قررت هيئة الحكم الحكم بأربعة أشهر حبسا نافذة في حق مدير الإنتاج في المطحنة، وهو بالمناسبة الشخص الذي فجر الفضيحة وأبلغ السلطات المختصة عن الجريمة التي كانت سترتكب في حق آلاف المستهلكين وبخاصة أن الكمية الحجوزة من المواد الفاسدة فاقت 900 طن.

تابع القاضي المتهم بتهمة إهانة الضابطة القضائية والإبلاغ عن جريمة يعلم بعدم وجودها، مستندا على حكم البراءة الصادر في حق صاحب المطحنة قبل بضعة أسابيع.

الغريب في القضية أن لجنة مختلطة ضمت ممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، وقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة مكناس كانت حجزت الحبوب الفاسدة داخل أحد مستودعات المطحنة ورفعت تقريرا رسميا بذلك معززا بشهادة مدير الإنتاج، إلا أن مالك المشروع أحضر شهودا أكدوا أن تلك الكمية كانت موجهة للإتلاف، لتتم تبرئته ومتابعة المبلغ عن الجريمة.

وقد يهمك أيضاً :

عزيز أخنوش يُعلق على دعوة الملك محمد السادس إلى تعديل حكومي

نقابيو الفلاحة يطالبون عزيز أخنوش بتفعيل التزاماته