استدعت النيابة العامة في مدينة الناظور المحامي في هيئة المدينة نفسها خالد أومعز، المعروف بترافعه عن معتقلي "حراك الريف" في الناظور والحسيمة والدار البيضاء. وأكد أومعز أن النيابة العامة في ابتدائية الناظور استدعته شفويا دون المرور عبر نقيب هيئة المحامين، وذلك للتحقيق معه حول تدوينة نشرها على صفحته بـ"فيسبوك"، بناء على مراسلة من الإدارة العامة للأمن الوطني.

التدوينة التي سبق أن رقنها المحامي كانت تعليقا على محاكمة جرت أطوارها بمحكمة الحسيمة، عرض خلالها 26 متهما، قال فيها: "ضمت وأرفقت الضابطة القضائية للملف شواهد طبية تتعلق ببعض رجال القوات العمومية الذين شاركوا في القمع؛ وذلك إثباتا لتعرضهم لإصابات جسدية أثناء (الاحتكاك) مع المحتجين، والنيابة العامة في الحسيمة رتبت على الشواهد تلك آثارا قانونية في المتابعات وملتمسات الإدانة أمام المحكمة".

وأورد "رفعت رهانا في وجه ممثلها -النيابة العامة- في جلسة المحاكمة مفاده أن يقرأ لنا ما هو مدون في الشواهد تلك غير أرقام مدد العجز المذكورة فيها، بل (قامرت) أمامه ببذلتي ووعدته إن هو فعل أنني سأنزعها من على ظهري وأعتذر منه ومن المتهمين وأنسحب من القاعة معترفا أنني (أخربق)، لكنه عجز أن يفعل".​