تسود حالة من الترقب بشأن حركة تعيينات جديدة يرتقب أن يشهدها المربع الملكي، من خلال دخول وجوه جديدة إلى دائرة القرار الاستراتيجي بجانب الملك، عبر تعيين مستشارين ملكيين جدد ومكلّفين بمهام داخل الديوان الملكي.

المربّع الملكي فقد، منذ حركة التعيينات الواسعة التي شهدها في العام 2011، وجوها بارزة مثل المستشارة الملكية الراحلة زليخة نصري، التي كانت تحمل الملف الاجتماعي داخل القصر، ووزير الداخلية وسفير المملكة بالعاصمة الفرنسية باريس سابقا، الراحل مصطفى الساهل، مع استمرار الإبعاد الغامض لأسماء مثل رشدي الشرايبي والمستشار الملكي محمد معتصم.