صعدت جبهة "البوليساريو"، واتهمت مجددًا المغرب بتصدير المخدرات عبر "الكركرات"، ومحاولة فرض الأمر الواقع، وفي اجتماع أحد مسؤوليها (البوليساريو)، بحر هذا الأسبوع مع المفوضية الأوروبية، دعت الجبهة الأوروبيين إلى احترام القانون الدولي.

كما طالبت "البوليساريو"، بضرورة احترام المنظمة الأوروبية لما وصفته الجبهة، بـ"الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية والمتعلقة بالوضع القانوني للصحراء...".

كما تطرق ما يسمى بالوزير المكلف بأوروبا، إلى ما وصفه بـ"عدم قانونية الإتفاق التجاري بين المغرب والإتحاد الأوروبي" فيما يتعلق بالمناطق الصحراوية، كما أشار ذات المسؤول، إلى ما أسماه "إيفاد الجبهة لشرطة مدنية" بمنطقة الكركرات، مبررا ذلك بمحاولة المغرب فرض الواقع في المنطقة.

من جهة أخرى، وفي مناورة مكشوفة من "البوليساريو"، قال وزيرها المكلف بأوروبا أن الجبهة مستعدة للتفاوض مع أي طرف يريد الإستثمار بالصحراء، شريطة خضوع التفاوض للقانون الدولي، على حد تعبيره.

كما طالب الوزير، الشركات الأوروبية المتواجدة بالصحراء المغربية، إلى الإنسحاب من الأرض ومن المياه الإقليمية، والإستفزاز الجديد، الذي أقدمت عليه "البوليساريو" اتجاه المغرب، جاء في توقيت يحصد فيه المغرب أوضاعا جد متقدمة سواء على المستوى الدولي أو الأفريقي، فيما يتعلق بقضية وحدته الترابية.