يستعد المرصد المغربي للسجون لتقديم التقرير السنوي لعامَي 2015 و2016 حول أوضاع المؤسسات السجنية والسجناء في المغرب، وذلك خلال ندوة صحافية سيعقدها يوم الخميس المقبل.

وتندرج الندوة التي ستشكل مناسبة للوقوف على واقع الحال في المؤسسات السجنية في بلادنا وعلى الوضع الحقوقي للسجينات والسجناء، ضمن اهتمامات المرصد بوضعية السجون وحقوق السجينات والسجناء، باعتبارها أحد المهام الأساسية التي تبلورها مخططات اشتغاله مع عموم شركائه ومع المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج.

وأفاد بلاغ صادر عن المركز وصل إلينا نسخة منه، أن التقرير السنوي لسنتي 2015 و2016، الذي سيقدمه المرصد المغربي للسجون بمعطيات وبإحصائيات وبمؤشرات يعكس حالة السجون في المغرب، وأوضاع السجينات والسجناء بها، كما يستعرض اقتراحات وتوصيات تهم النهوض في قطاع السجون من منطلقات الدستور والمظومة الجنائية والقانون المنظم للمؤسسات السجنية، كجزء من حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.

وسيشارك في هذه الندوة إلى جانب شركاء المرصد المغربي للسجون، مختلف وسائل الإعلام وفعاليات حقوقية ونسائية وثقافية ومدنية وعدد مهم من الباحثين والمختصين ومختلف هيئات ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا السجون والسجناء وحقوق الإنسان.