أمر وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في سطات، بإيداع مصور فيديو "دركي سطات" داخل السجن الفلاحي "علي مومن"، على ذمة الاعتقال الاحتياطي، مع إحالة ملفه على هيئة القطب الجنحي التلبسي في المحكمة ذاتها، في انتظار انطلاق جلسات محاكمته بشأن التهم الموجهة إليه.

واعتقلت الأجهزة الأمنية مصوّر الفيديو بعدما نشر ووزّع تركيبة مكونة من أقوال شخص وصورته من دون موافقته "، عبر أنظمة معلوماتية، بهدف " التشهير به، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم ".

وتعود ملابسات هذا الحادث، إلى يوم الخميس ما قبل الماضي، حينما ارتكب الموقوف مخالفة تجاوز السرعة، أدى بموجبها غرامة مالية قدرها 150 درهمًا، قبل أن يعود يلاحق دركي مكلًّف بكاميرا مراقبة السرعة، و تصويره بواسطة كاميرا هاتفه النقال، وتهديده بالنشر والتشهير به، مدعيا أن الدركي الذي قام بتصويره كان في وضع مخالف للقانون.