أوضح الأمين العام لحزب الرئيس الجزائري، جمال ولد عباس، الأربعاء، إن وزراء الحزب المرشحين للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 4 مايو/أيار لن يستعملوا وسائل الدولة في الحملة الانتخابية تطبيقًا للقانون، وذكر ولد عباس، في تصريحات صحافية، الأربعاء، إن الوزراء المترشحين عن حزب جبهة التحرير الوطني "لن يستعملوا إمكانيات الدولة خلال تنظيم حملتهم الانتخابية المقررة للانتخابات التشريعية المقررة 4 مايو/أيار المقبل تطبيقًا للقانون الذى يمنع هذا"، مشيرًا إلى أن رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال "أكد هذا الأمر".

وعن مصير الوزراء في الحكومة بعد إعلانهم الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة المقرر تنظيمها بداية مايو/ آيار المقبل، قال ولد عباس انهم "غير ملزمين بتقديم استقالتهم لكنهم سينسحبون من مسئولياتهم شهرين قبل الانتخابات ويتولى الأمناء العامون تسيير الوزارات أو يتم توكيل وزراء آخرين للقيام بمهام الوزير المرشح".

وبخصوص إمكانية ترشح رئيس الحكومة الجزائرية، عبد المالك سلال، على رأس قائمة حزب جبهة التحرير الوطنى في الجزائر العاصمة، ذكر ولد عباس أن "التزام سلال مرتبط برئيس الجمهورية فهو رئيس حكومة وليس وزيرًا عاديًا"، وترشح 8 وزراء من حكومة سلال الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، ويتعلق الأمر بكل من وزير الصحة الجزائري عبد المالك بوضياف ووزير النقل الجزائري بوجمعة طلعي ووزيرة البريد وتكلونوجيات الاتصال هدى فرعون ووزير العلاقات مع البرلمان غنية ايداليا وغيرهم.