كشف مصدر موثوق أن تقريرا قدمته جمعية حقوقية مغربية أمام مجلس حقوق الإنسان، التابع إلى لأمم المتحدة في جنيف، يرصد صورة قاتمة عن أوضاع حقوق الإنسان في المغرب.

وأوضح التقرير، الذي تقدمت به الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أنه رغم المجهودات التي تقوم بها الدولة من أجل حماية حقوق الإنسان فإن بعض التجاوزات ما زالت تقع في عدة مجالات، خاصة في مجال تكوين الجمعيات والأحزاب وحرية التعبير الصحافة.

واعتبر التقرير أن السلطات تستمر في محاولة تحويل مبدأ التصريح بتكوين الجمعيات إلى نظام "الترخيص" في ما يخص الاعتراف بالوجود القانوني للجمعيات، وتستمر في حرمان العديد من الجمعيات من وصولات الإيداع القانونية، مع فرض العديد من الإجراءات التعسفية على كل الجمعيات مقابل تسليمها هذه الوصولات، مؤكدة أن السلطات المغربية تضع العديد من العراقيل أمام الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات الحقوقية في المغرب، مقابل الامتيازات التي تتلقاها الجمعيات المدعومة من طرف السلطات في المغرب.

وبخصوص حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، أكد التقرير أنه رغم استمرار مطالب الجمعيات الحقوقية والمهنيين في مجال الصحافة بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة والنشر فإن الاستمرار في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، من خلال نقل متابعة الصحافيين، والحكم عليهم بها من القانون الخاص (قانون الصحافة والنشر) إلى القانون الجنائي لا يزال مستمرا.