كشف مصدر عن ان المحكمة الابتدائية في مدينة وجدة، قررت  صباح الخميس 14 يوليو/تموز الجاري، تأجيل النظر في ملف عبد العزيز أفتاتي القيادي بحزب العدالة والتنمية والنائب البرلماني عن دائرة وجدة، إلى 28 يوليو/تموز المقبل. 
 
وبعد جلسة الخميس والتي حضرها عبد العزيز أفتاتي كعادته ومن غير المستبعد أن يصدر القاضي حكمه النهائي في التاريخ الذي حددته المحكمة ليوم  28 من الشهر الحالي. 
 
و أضاف مصدر إلى  "المغرب اليوم" أن  المتابعة القضائية في حق عبد العزيز أفتاتي، على خلفية الاتهامات التي وجهها لأعضاء حزب الأصالة والمعاصرة على خلفية التصريحات الصحافية التي قال فيها بأنه " لا يعترف بنتائج الانتخابات التي أوصلت "إيسكوبار" المخدرات إلى الحصول على المرتبة الأولى في الانتخابات البلدية ".
 
وبحسب الدعوى العمومية التي تقدم بها حزب الأصالة والمعاصرة، فإن تصريح أفتاتي يشكل الوعاء المادي و القانوني لجريمتي السب و القذف المنصوص عليهما في القانون الجنائي. أما في الدعوى المدنية فقد طالب حزب  الأصالة والمعاصرة الحكم على أفتاتي بأداء تعويض مدني لحزب الأصالة و المعاصرة قدره 500  مليون سنتيم، مع تحميله الصائر و تحديد الإجبار في الأقصى و يعتبر برلماني العدالة و التنمية عبد العزيز افتاتي حزب الاصالة والمعاصرة حزب مستبد ومتحكم في دواليب  الدولة العميقة و لا يملك مشروعا مجتمعيا للإصلاح.