راسلت مصالح عمالة بركان السلطات المحلية لاتخاذ الإجراءات والعقوبات الزجرية ضد الزيادة الغير قانونية في حق أرباب سيارات الأجرة، كما ستفرض على المهنيين بالتقيد بالتسعيرة المعمول بها سابقا و كذا المواطنين بالاقتصار على أداء التسعيرة المحددة سابقاً واللجوء في حالة فرض أي زيادة غير قانونية إلى مصالح الأمن و السلطة المحلية لتقديم شكاياتهم.

وخلقت الزيادة الغير قانونية في تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة، جدلاً واسعاً وسط ساكنة أحفير وإقليم بركان ، وبعد الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها عدد من الفعاليات الجمعوية في أحفير بالإضافة للبيان المشترك لخمس فروع أحزاب سياسية ومراسلة عامل إقليم بركان، تم الخروج باتخاذ الإجراءات الجزرية في حق كل من خولت له نفسه الزيادة في التسعيرة.