قضت المحكمة الابتدائية في بركان ، اليوم السبت بإدانة مستشار جماعي سابق في بلدية أكليم بسنتين من السجن النافذ، ومطالبته بإعادة مبلغ مالي قدره 137 مليون سنتيم لضحاياه.

وتعود تفاصيل القضية، بعد أن تقدم المستشار الجماعي بشكوى لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في بركان، يدعي فيها بأن هناك أشخاص يهددون سلامته الجسدية.

وذكر مصدر مطلع إلى "المغرب اليوم"، انه بعد أن فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا في الموضوع واستمعت إلى المشتكى بهم في محاضر رسمية، أكدوا في تصريحاتهم بأن المستشار السابق نصب عليهم في مبالغ مالية كبيرة تقدر ب137مليون سنتيم.

وأكد المشتكى بهم على أن المستشار الجماعي كان يوهمهم منذ عام 2010، بحكم موقعه داخل المجلس والعلاقات التي تربطه برئيس المجلس باستخراج تصميم من القسم التقني بموجبه سيحول حديقة عمومية تتواجد بقرب من محطة سيارات الأجرة الكبيرة إلى ودادية سكنية.

وأضاف المعنيون بالأمر، أن وعود المستشار الجماعي لم يتحقق منها أي شيء وهو الأمر الذي دفعهم إلى مطالبته باسترجاع مبالغهم المالية.

وفي الوقت الذي واجهت فيه مصالح الدرك الملكي المستشار الجماعي بتصريحات الضحايا الذين ينحدر اغلبهم من مدينة زايو، اعترف بالمنسوب إليه دون أن يكشف عن شركاء آخرين محتملين لهم علاقة بالقضية.

وأشار المصدر إلى أن مصالح الدرك الملكي قامت باعتقال المستشار الجماعي السابق، وأحالته على النيابة العامة من أجل "النصب والاحتيال" في حين  قضت بإدانته بحكم ابتدائي بسنتين سجنا نافذا مع إعادة الأموال إلى أصحابها.