طلب وزير الداخلية على مكتب سعد الدين العثماني، عبد الوافي لفتيت، سحب صفة المنفعة العامة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو الملف  الذي سيكون على الحكومة المغربية إما التوقيع على مرسوم سحب صفة المنفعة من الجمعية، أو رفض ذلك،  ووضع الملف سابقًا على مكتب رئيس الحكومة السابق، عبدالإله بنكيران، غير أنه رفض التوقيع على مرسوم سحب المنفعة العامة من الجمعية، لكن بعد تشكيل حكومة العثماني، عاد وزير الداخلية ليعيد طرحه من جديد