التأمت جلسة عمل بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد وأعضاء الكتلة الوطنية، بطلب من الكتلة، استعرض خلالها الشاهد الوضع العام في البلاد، وأبرز فيها تحسّن المؤشرات الاقتصادية رغم الصعوبات التي مازالت تواجهها البلاد، من خلال تواصل خطر الإرهاب والضغوطات المالية .

كما أكّد رئيس الحكومة وفق بلاغ صادر عن الكتلة الوطنية، عزم الحكومة على حربها على الفساد لما يمثله من خطر على اقتصاد البلاد وأمنها واستقرارها.

وبيّنت الكتلة الوطنيّة دعمها للحكومة في هذه الحرب على الفاسدين والخارجين عن القانون، وأكّدت على ضرورة إنفاذ القانون على الجميع دون استثناء ودون أيّة اعتبارات أخرى. كما أشارت إلى ضرورة الإسراع في استصدار الأوامر التطبيقية المتعلقة بالقانون الأساسي المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، إضافة إلى الفصل في مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، ودعم القطب القضائي المالي والاقتصادي بالإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لتأدية دوره على أكمل وجه في إطار هذه الحرب.

وأثارت الكتلة، ضرورة التعاون بين الحكومة ومجلس نواب الشعب للتعجيل بالمصادقة على القوانين المتعلقة بدفع عجلة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، كتنقيح القانون الأساسي للميزانية، والمصادقة على مشروع القانون المتعلق بدفع النمو الاقتصادي ومشروع القانون المتعلق بإصلاح الصناديق الاجتماعية. وفي الأخير، عبّرت الكتلة الوطنية عن ارتياحها لما توصّلت إليه الحكومة بمعيّة الاتحاد العام التونسي للشغل في تجاوز التوتر الاجتماعي بتطاوين وتوخي سياسة الحوار المباشر مع المحتجين، لكنها أكّدت على ضرورة احترام الجميع للقانون ولهيبة الدولة، وعدم المساس بالوحدة الوطنية وبالمصالح العليا للبلاد.