أفادت مصادر متطابقة لـ "المغرب اليوم"، أن المحكمة الدستورية رفضت طلب الاستقالة من البرلمان الذي تقدم به  البرلماني عن دائرة تاوريرت بإسم حزب "الاستقلال" خالد سبيع ، مما أربك كل حساباته التي خطط لها ، خاصة بعد حالة إقدام إحجام التي عاشها مؤخرا بخصوص ترشحه لخوض غمار الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر القادم من عدمه ، الأمر الذي انعكس سلبا على مسيرة "الميزان" محليا ، بعد أن انقسم أنصاره بين مؤيد ومعارض لتزكية أحد الأشخاص المعروف بترحاله السياسي ليقود لائحته.