لا يزال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العام والحكامة لحسن الداودي، متمسكا بطلب إعفائه من المسؤولية الحكومية، ولم يعبر لأي جهة طيلة الفترة الماضية عن نيته في التراجع على الخطوة التي أقدم عليها.

ولم يرد لحدود اللحظة الملك محمد السادس على الطلب الذي تقدم به لحسن الداودي، الذي لا يزال يقوم بمهامه الحكومية بشكل عادي، ويواصل معالجة الملفات التي تهم القطاع الذي يشرف عليه، حسبما أوردته "تيل كيل".

وكان لحسن الداودي قد طلب إعفاءه من مهمته الحكومية قبل أسابيع، بعد الضجة التي أثيرت حول مشاركته في وقفة لمستخدمي شركة "سنطرال دانون" أمام قبة البرلمان بالرباط.