ينتهي العمل باتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، دون إعلان الطرفين التوصل إلى تجديده. وذكرت مصادر في تقارير لها أن المغرب يُفاوض هذا الملف من موقعه المُريح، سيما بعد الضّربة التي تلقاها خصومها، عقب انتصارِ قرارات أعلى الهيئات القضائية الأوروبية للسيادة المغربية على المياه البحرية للأقاليم الجنوبية من المملكة، والتأكيد على استفادة هذه الأقاليم اقتصاديا وتنمويا من هذه الشراكة.

ومع انتهاء الاتفاق يسود الترقب، خاصة لدى القائمين على القطاع في كل من إسبانيا والبرتغال، حيث يُكرر هؤلاء مطالبتهم بضرورة إيجاد حل قبل انتهاء المدة المخصصة للمفاوضات التي شرع فيها الطرفان أواخر أبريل/نيسان الماضي.

ويسمح البروتوكول الموقع سنة 2014، لـ126 سفينة صيد أوروبية، منها 90 إسبانية بالصيد في المياه الإقليمية المغربية بالمحيط الأطلسي، وقبل أسابيع منح مجلس وزراء الدول الـ28 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي (أعلى هيئة تقريرية بالاتحاد)، الضوء الأخضر للجنة الأوروبية من أجل بدء مفاوضات مع المغرب لاعتماد بروتوكول جديد للصيد البحري يشمل الصحراء المغربية.

وناقش الطرفان الموضوع في ثلاث مناسبات، حيث استمرت الجولة الأولى من المفاوضات من 9 إلى 25 أبريل/نيسان، فيما بدأت الجولة الثانية في 31 مايو/أيار، أما الثالثة فقد استمرت من 7 يونيو/حزيران إلى 14 من الشهر ذاته، ولازالت الجولة الرابعة مستمرة بالعاصمة البلجيكية بروكسيل.