صوّت نواب مجلس الشعب التونسي خلال الجلسة العامة على مشروع مقترح حكومي بإضافة فصل سادس يشير إلى "مشاركة العسكريين في الانتخابات البلدية"، وذلك ضمن مشروع قانون عدد م.ق 2016/01 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بقبول 144 نائبًا واحتفاظ 03 بأصواتهم ورفض 11، ويواصل المجلس النظر في مشروع قانون الانتخابات، بعد أن كانت نقطة مشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية محور خلاف بين الكتل البرلمانية تواصل لأشهر، وكانت حركة النهضة أبرز الرافضين لحق الأمنيين والعسكريين في التصويت في الانتخابات قبل أن تتراجع عن موقفها أخيرًا ويصوت أغلب نوابها الحاضرين في الجلسة العامة لصالح العسكريين والأمنيين.

وأكدت الحركة في بيان صادر عنها أمس الثلاثاء وقبل التصويت بقليل أنه و"على إثر الاتصالات والمشاورات التي قامت بها قيادة حركة النهضة بناءً على توصية الدورة الأخيرة "الثامنة" لمجلس الشورى فيما يتعلق بمشروع قانون الانتخابات البلدية، وحرصًا من الحركة على إجراء الانتخابات البلديّة في أقرب وقت وتمسكًا بمبدأ التوافق ، قررت حركة النهضة الدعوة الى التصويت للمصادقة على مشروع الحكومة القاضي بالسماح لحملة السلاح من أمنيين وعسكريين بالتصويت في الانتخابات البلدية المقبلة" .