الرباط - المغرب اليوم
كلف مشروع اقتناء 280 رادارًا الذي تم الخميس تسليمهم لأعوان المراقبة من الدرك الملكي والأمن الوطني لتكثيف مراقبة السرعة، سواء بالمدار الحضري أو القروي، غلافًا ماليًا قدر بـ27 مليون درهم.
وأشرف كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، على عملية تسليم هذه الرادارات، في إطار الجهود المبذولة لتوفير العدة اللوجيستيكية لكسب رهان السلامة الطرقية، وتعزيز التواجد الميداني لأعوان المراقبة، من خلال استعمال تكنولوجيات حديثة.
وتتيح الرادارات الجديدة مراقبة قياس السرعة قبل وصول العربة وبعد تجاوزها للرادار، عكس الرادارات التقليدية التي تقتصر على قياس السرعة القبلية فقط. وتتميز هذه الرادارات الذكية بتقنيات مراقبة احترام مقتضيات السلامة الطرقية، عبر خاصية التقاط الصور والفيديو لمخالفي قانون السير وعلامات التشوير الطرقي، فضلا عن تسجيل نوع المركبة المخالفة ولوحة ترقيمها.
قد يهمك أيضاً :