مثُل  أمام الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في نظر قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس عون أمن تابع إلى إحدى الفرق الأمنية المختصة ومهندس ومتهم ثالث وذلك لمقاضاتهم من أجل تهم على تخالف قانون "الإرهاب". وقد انطلقت التحقيقات المجراة في القضية إثر العثور على كيس به مسدسات ومواد أولية تستعمل في صناعة المتفجرات بجهة القيروان وقد كشفت المعلومات الأولية أن المتهمين كانت تربطهم علاقة بخلية متطرفة كانت تخطط للقيام بأعمال نوعية.

وباستجواب المتهمين أنكروا ما نسب إليهم من أفعال كما ساندهم لسان الدفاع الذي تمسّك بطلب القضاء بعدم سماع الدعوى في حقهم نافيا الصبغة "الإرهابيّة"، حيث أوضح محامي عون الأمن أن منوّبه لا يحمل الفكر المتشدّد وأنه مختص في تدريب الأعوان بالفرقة الأمنية التي ينتمي إليها مشيرا إلى أنه تعرّض إلى العديد من الضغوط من قبل الإدارة مما دفعه إلى تقديم استقالته، فضلا عن تدهور حالته النفسية بعد أن توفى أمام عينيه زميلاه زمن أحداث الثورة التونسية.

وبخصوص المتهم الثاني (المهندس) فقد لاحظ دفاعه أن منوبه بالرغم من كفاءته المهنية إلا أنه بقي عاطلا عن العمل وقدّم العديد من مطالب التوظيف دون أي فائدة وأكد أن موكله لم تكن له أي نية للقيام بأعمال إرهابية مشيرا إلى أنه يؤدي فرائضه الدينية في المسجد بشكل عادي دون أن يـتبنى أي فكر ديني متشدد. ومن جانبها قررت هيئة المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم إثر الجلسة.