يتم مناقشة قوانين إصلاح نظام التقاعد، الاثنين المقبل، في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في مجلس المستشارين، بعدما سبق للوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي، ووزير الوظيفة العمومية محمد مبديع، تقديم هذه المشاريع في لقاء سابق للجنة.

ويأتي اجتماع لجنة المالية في الغرفة الثانية، بعد الجدل الذي أثاره مناقشة هذه المشاريع في اللجنة، بين الحكومة ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي تنتقد مشاريع قوانين إصلاح التقاعد وتدعو إلى اعادتها إلى الحوار الاجتماع.

وكان الوزير المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي، قد أكد أن الحكومة ستمرر إصلاح أنظمة التقاعد في هذه الولاية، ولن تتراجع عنه لخدمة لمصلحة المواطنين.