أعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، اليوم الثلاثاء، اتخاذ الحكومة مجموعة من التدابير الاستباقية، التي تعمل على تأمين مراقبة الأسعار ووفرة المواد الاستهلاكية التي يكثر الطلب عليها خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد الوزير في استجواب في مجلس النواب أن هذه التدابير، التي شهدت مشاركة مختلف القطاعات الوزارية، وزارات الفلاحة والصيد البحري والاقتصاد والمالية، والصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، تهم على الخصوص، وبشكل استباقي، تأمين كميات كافية من الحبوب والبيض، بالإضافة إلى وجود احتياطي كاف في ما يخص المواد التي يرتفع الطلب عليها خلال هذا الشهر الفضيل من قبيل السمك والحمص والعدس والحليب.

محمد الوفا أبرز أيضا أن الحكومة اتخذت بشكل جدي ومسؤول كافة الاحتياطات ذات الصلة بمراقبة وتتبع وضعية الأسواق، وجودة المنتوجات والوقوف على الكميات المخزنة من البضائع، وذلك بمشاركة وانخراط جميع القطاعات المعنية، وشدد قائلا إن اللجنة المكلفة بتتبع وضعية الأسواق ستعقد الخميس اجتماعا سيخصص لتقييم وتدارس أجرأة التدابير الواجب اتخاذها على مستوى مختلف الأقاليم والعمالات، ومراقبة الأسعار وجودة المنتوجات والمواد المعروضة بها. 

وأوضح الوفا أن الحكومة تنفي نفيا قاطعا كل ما راج بشأن زيادة مرتقبة في أسعار قنينات الغاز الموجه للاستعمال المنزلي، موضحا أن بعض وسائل الإعلام "أخطأت في فهم هيكلة الأسعار الواردة في المرسوم" المتعلق بدعم الدولة لغاز البوتان، كما أوضح أن الحكومة تواكب قطاع المواد الغازية من خلال دعم يطال كل من الاستيراد والنقل والتخزين والتوزيع، علاوة على دعم هوامش الربح، مبرزا أن الإصلاح تمثل في تجميع مختلف النصوص القانونية المنظمة للقطاع، وأنه لم يشمل رفع الدعم عن هذه المادة.