دعا المكتب الوطني لمستجدات الملف المطلبي للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، في المغرب، إلى خوض إضراب عام في 28 سبتمبر / أيلول الجاري في كل المؤسسات الصحية العامة، باستثناء الأقسام الحيوية مثل الإنعاش والطوارئ. وأكد المكتب، في بيان له، أن الحكومة أظهرت استخفافها في التعامل مع حقوق الطبيب المشروعة، حيث عُقدت خلال ثلاثة أشهر اجتماعات مع وزارة الصحة، كان الغرض منها الدفاع عن الملف المطلبي لهذه الفئة وعلى رأسه المعادلة المادية والمعنوية، كمطلب جوهري.

وأكد المكتب ضرورة تنفيذ المطالب من أجل توفير الظروف الملائمة لاستقبال المواطن المغربي، وتحسين ظُروف العمل والوضعية المادية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، بتحقيق المعادلة وإضافة درجتين بعد درجة "خارج الإطار". كما دعا إلى تقنين مزاولة الطب في بالقطاع الخاص، بالنسبة للأطباء التابعين لوزارة الصحة، و ذلك من خلال تفعيل مضامين القرار المشترك الخاص بالأساتذة الباحثين في الطب، رقم 14876 بتاريخ السابع من أيلول 2015 لوزير الصحة ووزير التعليم العالي، ورئيس الهيئة الوطنية للأطباء، مع مراعاة القوانين الجاري العمل بها.