وعد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الفلسطينيين بتحرير بلادهم من خلال توفير "المساعدة والدعم"؛ فيما بسط إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية المعروفة اختصارا باسم "حماس"، أمام المسؤول المغربي المشاريع الإسرائيلية "التي تحاول تصفية القضية الفلسطينية".

مناسبة الموقفين جاءت إثر اتصال هاتفي أجراه القيادي الفلسطيني في التنظيم الإسلامي مع العثماني، بمناسبة اتفاق المصالحة الفلسطينية، الذي وقعته الخميس الماضي حركتا "فتح" و"حماس" في العاصمة المصرية القاهرة، إذ أشاد هنية بـ"دور المغرب الشقيق وجلالة الملك محمد السادس برئاسة لجنة القدس وجهودهم في حماية الأقصى والمقدسات".

بلاغ نشرته "حماس" على موقعها الإلكتروني الرسمي، واطلعت عليه هسبريس، تطرق إلى تفاصيل المحادثة الهاتفية، التي أعرب خلالها العثماني عن "سعادته الكبيرة بالاتفاق، متمنياً أن يخرج الشعب الفلسطيني وقطاع غزة من المعاناة التي يمر بها"، مضيفا: "نهنئ الشعب الفلسطيني على هذا الاتفاق، وستجدوا منا المساعدة والدعم إلى أن تتحرر فلسطين بإذن الله".

رئيس الحكومة المغربية شدد على ما نقله البيان "الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك للقضية الفلسطينية والقدس، معرباً عن أمله في أن يكون هذا الاتفاق فاتحة خير للشعب الفلسطيني"، مضيفا في المحادثة الهاتفية ذاتها مع هنية: "كل ما يسركم ويخفف عنكم ندعمه ونؤيده ونتمنى لكم التوفيق"، يقول سعد الدين العثماني.

من جانبه، تحدث إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية، للعثماني عن تفاصيل اتفاق المصالحة الفلسطينية، الذي وصف بالتاريخي ولقي ترحيبا عربيا وإفريقيا ودوليا، مشيرا إلى التحديات تواجهها قضية القدس و"مخططات الاحتلال ومحاولاته فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك إلى جانب المشاريع التي تحاول تصفية القضية الفلسطينية".

ووقعت حركتا "فتح" و"حماس"، يوم الخميس الماضي في العاصمة المصرية القاهرة بحضور وزير المخابرات المصري، على اتفاق المصالحة، الذي ينص على تنفيذ إجراءات لتمكين حكومة التوافق من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة بجانب الضفة الغربية، بحد أقصاه فاتح دجنبر المقبل، مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.

ويتوقع في اجتماع قريب، حدد له يوم 21 نونبر المقبل كتاريخ ودعت إليه القاهرة، التشاور حول الترتيبات القاضية بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في الأراضي الفلسطينية، وإعادة هيكلة منظمة التحرير؛ وهو الموعد الذي ستحضره، بجانب فتح وحماس، كافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاقية الوفاق الوطني في ماي من العام 2011.

ومن أبرز المنظمات الدولية المرحبة بالمصالحة الفلسطينية الأمم المتحدة، التي أصدرت بيانا تثمن فيه "التقدم المحرز في السماح للحكومة الفلسطينية بالاضطلاع بمسؤولياتها في غزة"، فيما عبر الاتحاد الإفريقي عن "التقدير العميق لحكومة مصر على دورها الحاسم في تسهيل هذا الاتفاق مشجعًا إياها على مواصلة جهودها".

من جهته، قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، "إن هناك أربعة مطالب للقبول باتفاق المصالحة الفلسطينية"، والتي تتركز حول "الالتزام بشروط اللجنة الرباعية الدولية"، و"نزع سلاح حركة حماس"، و"وقف حفر الأنفاق وإنتاج الصواريخ"، وأيضا "الإفراج عن إسرائيليين محتجزين في غزة".