كشف وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، مصطفى الرميد، في تعقيبه على مداخلات المشاركين في الملتقى الوطني الرابع عشر لشبيبة حزب العدالة والتنمية، عن أن الاعتقالات التي شهدتها كل من الحسيمة وجرادة لم تكن بسبب الاحتجاجات أو التظاهر ، وإنما كانت بسبب سعي أطراف إلى توسيع نطاق الاحتجاجات بعيدا عن أسباب انطلاقها حسب قوله.

واعتبر مصطفى الرميد، أنه من مقتضيات الديمقراطية،  الايمان بمبدأ فصل السلط، وباستقلالية القضاء عن السلطة التنفيدية، لافتا إلى أن صفته الحزبية أو الحكومية لاتخول له بالمطلق التدخل في القضاء أو التعليق على القضايا المعروضة عليه.

منطقة المرفقات