أكد المستشار البرلماني عن حزب "العدالة والتنمية"، نبيل الإدريسي، أن المقاربة الأمنية لن تكون حلاً للوضع في إقليم الحسيمة، وذلك ردًا على مداخلة لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في مجلس المستشارين. وأشار الإدريسي إلى أن الاحتجاجات دامت سبعة أشهر دون تسجيل أي انفلات، في حين أن التجاوزات التي تم تسجيلها هنا وهناك تبرأ منها نشطاء الحراك في الحين.

ودعا المستشار وزير الداخلية إلى تحديد هوية الملثمين الذين يضربون القوات العمومية، بدلاً من تحديد هويات نشطاء الحراك واعتقالهم، وهم الذين كانوا متشبثين بالسلمية ولازالوا كذلك، وتم اعتقال أشخاص لم يشاركوا أبدًا في الحراك، مشيرًا إلى أن مدينة الحسيمة تعيش في حالة حظر تجول غير معلنة.