قدّم عضو فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين، عبد العزيز بنعزوز، مقترح قانون يرمي إلى تعديل نظام تقاعد البرلمانيين، ينص على استحقاق التقاعد بعد بلوغ البرلماني السن القانوني للتقاعد، وليس بعد نهاية الولاية التشريعية، كما هو معمول به حاليًا، كما نص على إبعاد الدولة عن الإسهام في هذا النظام، والاقتصار على اشتراكات البرلمانيين من الغرفتين، وعائدات استثمار احتياطيات صندوق التقاعد، و"مداخيل أخرى" لم يتم تحديدها. مما أعاد الجدل حول تقاعد البرلمانيين إلى الواجهة.

وأثار المقترح، استياءً داخل مكتب مجلس النواب، الذي بذل مساع لتقديم مقترح قانون يكون عليه "إجماع الفرق البرلمانية في الغرفتين"، يرمي إلى إصلاح عجز تقاعد البرلمانيين. ووصف خالد البوقرعي، عضو مكتب مجلس النواب من البيجيدي، مقترح بنعزوز بأنه "يعكس ممارسة السياسة السياسوية"، كاشفًا أنه، خلال لقاء تنسيقي بين مكتبي مجلس النواب والمستشارين لإصلاح التقاعد، رد المستشارون بأنهم غير معنيين بإصلاح تقاعد برلمانيي الغرفة الثانية لأن "صندوقهم لا يعاني العجز". وأضاف أن "بنعزوز أخذ فكرة تداولها مكتب مجلس النواب حول رفع سن تقاعد البرلمانيين إلى السن القانونية المعمول بها، وحولها إلى مقترح خاص به"، داعيًا إلى إبعاد هذا الموضوع عن "المزايدات".