أعلنت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات اليوم الاربعاء تمديد الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي التكميلي الخاص بالتحضير للاستفتاء الدستوري الى السابع والعشرين يونيو الجاري.

وأشارت اللجنة ، وهو جهاز حكومي مكلف بالانتخابات ، إلى أن عدد المسجلين بلغ حتى أمس الثلاثاء ما يقارب الخمسة والسبعين ألف مسجل جديد.

وتستعد موريتانيا لتنظيم استفتاء شعبي من أجل تعديل مواد دستورية من أبرزها إلغاء الغرفة الثانية للبرلمان وإدخال إصلاحات على العلم والنشيد.

وفيما تؤكد وزارة الداخلية الموريتانية أن محافظات البلاد الخمس عشرة تعيش نشاطات متواصلة ويكثف المحافظون من الاجتماعات التحسيسية والتعبوية لصالح التسجيل في الاحصاء الاداري ذي الطابع الانتخابي من أجل تمكين المواطنين من المشاركة فى التصويت على التعديلات الدستورية المقترحة.

ويحث المحافظون على ضرورة تسريع وتيرة التسجيل و التعبئة المكثفة لأداء الواجب الانتخابي عن طريق تسجيل من بلغوا سن التصويت بعد الاستحقاقات الانتخابية الماضية ويقولون إن هناك مخزونا من بطاقات التعريف التي لم يتم سحبها بمباني مراكز تقييد السكان في عدة مدن.

ووسط هذا الحماس تعيش احزاب المعارضة الموريتانية انقساما في الموقف من الاستفتاء ، ففيما ترفض أحزاب معارضة المشاركة في الاستفتاء تطالب أحزاب معارضة أخرى باسقاط التعديلات عبر التصويت بلا.