كشف مصدر أمني جزائري رفيع المستوى أن المدير العام لـ"الأمن الجزائري" ، اللواء عبد الغني هامل، أشرف منذ أيام على اجتماع أمني رفيع جمعه ، مع القيادات الأمنية و مصالح الشرطة ،حيث قام بإعطاء  الإجراءات و التدابير الأمنية الجديدة التي ستتخذها المديرية العامة للأمن الجزائري ، بالتزامن مع حلول عيد الفطر السعيد وانطلاق موسم الاصطياف ، حيث هددت مجموعات متطرفة مختلفة بنيتها في تنفيذ اعتداءات متطرفة في عدد من ولايات الوطن خلال عيد الفطر المقبل وهي التهديدات التي أخذتها السلطات الأمنية الجزائرية على محمل الجد و استنفرت كامل قواعدها لمواجهة هذه المخططات المتطرفة المحتملة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع نجاح مصالح الأمن و قوات الجيش الجزائري في الأونة الأخيرة في توجيه ضربات موجعة للجماعات المتطرفة و تمكنها من إحباط معظم مخططاتها و اعتداءات المتطرفة عبر عدد من ولايات الوطن ، حيث تم منذ بداية العام الجاري 2017 القضاء على نحو 50 متطرفا وتوقيف 20 آخرين ، واسترجاع ترسانة كاملة من مختلف الأسلحة الثقيلة و الخفيفة و الذخيرة الحية.

وبحسب ذات المصدر فإن هذا الإجتماع الأمني الرفيع المستوى الذي أشرف عليه اللواء عبد الغني هامل مع إطارات قطاعه سيعمل على الرفع من جاهزية عناصر الأمن الجزائرية لصد أي هجومات المتطرفة محتملة ، خاصة في عيد الفطر وموسم الاصطياف.
 
6 آلاف شرطي لتأمين العاصمة الجزائرية في عيد الفطر

أكدت مصالح أمن ولاية الجزائر أنها سخرت 6000 شرطي من مختلف الرتب لضمان الأمن والسلامة المرورية وممتلكات المواطنين عبر تراب الولاية وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك. 

وأوضحت أن الجزائر العاصمة أن هذه الإجراءات والتدابير الأمنية الخاصة بعيد الفطر المبارك من خلال عمليات مراقبة ، بالقرب من محيط الأسواق والمحلات  والمراكز التجارية الكبرى لما تعرفه من توافد عدد كبير  للعائلات لاقتناء المستلزمات الخاصة ، بإحياء هذه المناسبة الدينية ، فضلًا عن  تكثيف الدوريات الراكبة والراجلة على مستوى محطات المسافرين الخاصة بالحافلات وسيارات الأجرة ومحطات المترو والترامواي ، لضمان تنقلات وحركية  المواطنين . 

كما تم وضع مخطط عمل ميداني للحد من ظاهرة حوادث المرور ومخلفتاها السلبية،  حيث تم تعزيز تواجد قوات الشرطة في التقاطعات والنقاط السوداء ومضاعفة تواجدها على مستوى نقاط المراقبة والحواجز إلى جانب تفعيل دوريات فرق الوقاية المرورية  للوحدات المتنقلة للدرجات النارية والسيارات الخفيفة ضمانًا للانسيابية  المرورية عبر الطرقات خلال تنقلات المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك. 

وإلى جانب كل ذلك سخر أمن الجزائر دوريات أمنية راجلة تعمل على مستوى الشوارع  والمفترقات الرئيسية للمقاطعات الإدارية أسندت لها مهمة مراقبة الأشخاص المشبوهين واحباط أشكال الاعتداءات التي تمس المواطنين والممتلكات العامة والخاصة في الوسط الحضري.

الولايات المتحدة تحذر رعاياها من السفر إلى المناطق الداخلية في الجزائر خوفًا من الاعتداءات المتطرفة.

تأتي هذه الاحتياطات الأمنية الجزائرية غير المسبوقة في الوقت الذي حذّرت فيه الولايات المتحدّة الأميركية مواطنيها من السفر إلى المناطق النائية في الجزائر، كونها مهدّدة بالهجمات المتطرفة والاختطاف ، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية على موقعها الإلكتروني.

وأفادت الخارجية في بيانها بأنّه رغم التراجع الكبير للعنف في الجزائر، خلال الأعوام الأخيرة، إلا أنّ الجماعات المتطرفة لا تزال تنشط في بعض المناطق، وتبقى إمكانية ارتكاب أعمال متطرفة في المناطق الحضرية غير مستبعدة.

وتأتي التحذيرات الأميركية من السفر إلى الجزائر لتعبر مرة أخرى على ازدواجية الموقف الأميركي تجاه الجزائر ففي الوقت الذي حذر فيه الخارجية الأميركية من السفر إلى المناطق الداخلية في الجزائر لا تترك واشنطن أي مناسبة وإلا تعبر فيها عن إشادتها بمساعي الجزائر في محاربة التطرف العنيف ، كما تصفها في عديد المناسبة الدولية والإقليمية والقارية بالشريك الاستراتيجي لمكافحة التطرف في المنطقة.

وشهد شهر رمضان الجاري تنفيذ عمليات متطرفة عدة في مناطق متفرقة من الجزائر،حيث كشف مصدر عسكري جزائري لـ"العرب اليوم" أن جنديين جزائريين قتلا،مطلع شهر رمضان الجاري،فيما أصيب 4 آخرين، في منطقة فركان في بلدية بئر العاتر في ولاية تبسة الحدودية مع تونس ، عقب إنفجار لغم أرضي قامت بزرعه عناصر متطرفة تنشط في المنطقة.

و بحسب ذات المصدر فإن جنديين لقيا مقتلهما في عين المكان ، مع إصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في إنفجار قوي للغم أرضي كان مزروع على مستوى الطريق الرابط بين نقرين و بئر العاتر في ولاية تبسة على إثر مرور دورية للجيش الجزائري ،و قد تم نقل الجرحى إلى مستشفى تيجاني هدام ببلدية بئر العاتر،كما تم تحويل جثتي الجنديين المقتولين إلى ذات المستشفى و أنه تم إبلاغ عائلات الضحايا بالحادث الأليم".

و تشهد هذه المنطقة وجودًا عسكريًا كبيرًا و تخضع لمراقبة جوية دائمة من طرف الجيش الجزائري.و فور وقوع هذا الحادث المتطرف أطلقت قيادة الجيش الجزائري في المنطقة عملية تمشيط واسعة النطاق لملاحقة العناصر المتطرفة التي تكون وراء هذا العمل الإجرامي.

و يعتبر هذا الحادث المتطرف الثاني من نوعه في ظرف أقل من أسبوع و الثاني في شهر رمضان الجاري ، بعد الهجوم المتطرف على كتيبة الدرك الوطني في مدينة الأربعاء في ولاية البليدة-وسط الجزائر- أثناء صلاة التراويح و الذي أسفر عن إصابة 4 دركيين بإصابات مختلفة قبل أن تتمكن قوات الجيش الجزائري من القضاء على ممتطرفين و استرجاع كمية معتبرة من الأسلحة التي كانت بحوزتهم ، وحتى الآن لم يصدر أي بيان من طرف وزارة الدفاع الوطني الجزائرية ، حيث قضت مفرزة للجيش الجزائري ، صباح الجمعة 02 يناير/كانون الثاني 2017 في منطقة بن صاري الواقعة شمالي-غرب في لدية بوقرة، في ولاية البليدة ، على متطرفين  خطيرين ، يتعلق الأمر بالمتطرفين "شارف عبد الرحمان" المكني "المسيلي" و"نواري محمد بشير" ، واسترجعت مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، بالإضافة إلى منظاري ميدان ، وثلاث حقائب ظهر، في عملية قالت مصالح وزارة الدفاع الوطني أنها متواصلة.

يذكر أن قوات الجيش الوطني الشعبي باشرت عملية تمشيط على إثر إطلاق النار الذي تعرضت له دورية للدرك الوطني، الأربعاء الماضي في حدود العاشرة مساءً، في منطقة واد جمعة بلدية الأربعاء، ولاية البليدة، والتي أسفرت عن إصابات خفيفة لأربعة عناصر من الدورية.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الوطني الجزائرية نشرت الأسماء الحقيقية للمجرمين المتطرفين الذين زعموا انتسابهم في بيان عقب العملية التي استهدفت الدركيين، للتنظيم المتطرف "داعش".

كما تسبب بلاغ كاذب عن وجود قنبلة على متن طائرة شركة الخطوط الجوية الإيطالية "أليطاليا"، في إحداث حالة من الخوف في مطار هواري بومدين في الجزائر العاصمة، حيث تم إلغاء الرحلة وتفعيل خطة الطوارئ الأمنية وتفتيش طائرتي "أليطاليا" التي كانت على المدرج رقم 23 مستعدة للإقلاع، وطائرة أخرى لشركة الخطوط الألمانية "لوفتانزا"، إلا أنه لم يتم العثور على أي شيء، ما تسبب في تأخير الرحلتين.

وجاء قرار وقف الرحلة بعد تهديد أحد المسافرين لربان الطائرة ، كما تم الإبلاغ عن وجود قنبلة على متنها ، حيث أبعدت الطائرة عن المطار إلى المدرج 23 بغرض التفتيش ومن جهتها قامت مصالح الشرطة بإجلاء المسافرين من الطائرة عبر حافلات ، وباشرت عملية تفتيش لطائرة الخطوط الجوية الإيطالية والتي أكدت عدم وجود أي قنبلة على متن الطائرة ، مما يبين أن البلاغ كان كاذبًا.

يذكر أن مطار هواري بومدين في العاصمة الجزائر يعتبر من أكثر المطارات أمنًا في العالم ، حيث تم تشديد إجراءات المراقبة منذ تعرضه لتفجير متطرف بداية تسعينات القرن الماضي ، خلال الأزمة الأمنية التي عرفتها الجزائر، وكذا تعرض طائرة الخطوط الجوية الفرنسية إلى محاولة تفجير في العام 1994.

القضاء على 10 متطرفين خلال مايو/أيار الماضي

وتمكنت قوات الجيش الجزائري خلال شهر مايو/أيار الماضي ، من القضاء على 10 متطرفين و توقيف 4 آخرين ، فيما قام آخر بتسليم نفسه ، حسب الحصيلة العملياتية الخاصة بهذا الشهر.

وفي ذات الإطار تشير ذات الحصيلة إلى "توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات المتطرفة خلال نفس الفترة مع كشف و تدمير 35 مخبأ للمتطرفين و الأسلحة ، كما تم استرجاع رشاش من عيار 7. 12 ملم و رشاش من نوع RPK و بندقية صيد و25 كلاشينكوف و رشاش ثقيل من نوع FMPK و4 سيمونوف و بندقية 36-MAS وبندقية تكرارية و4 مسدسات آلية" ، فضلًا عن كشف "خمسة ألغام و معدات تصنيعها و قنطار من مواد تصنيع المتفجرات و استرجاع 26 قنبلة تقليدية الصنع و 14 مخزن ذخيرة و كمية معتبرة من الذخيرة" ، كما تضمنت الحصيلة "استرجاع جي. بي. أس و جهازي اتصال عبر الأقمار الاصطناعية".
استحداث معهد الدراسات العليا في الأمن الجزائري بإشراف الجنرال طرطاق

و في سياق ذي صلة،كلّف الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، المستشار لدى الرئيس المكلف بتنسيق مصالح الأمن الجزائرية الملحقة برئاسة الجمهورية الجنرال، بشير طرطاڤ-الذي عين مكان الجنرال محمد مدين الشهير بـ"توفيق" المحال على التقاعد شهر سبتمبر/أيلول 2015 ، بتوجهه والسهر على حسن سير معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني، وهو مؤسسة تكوين عسكرية مستقلة ملحقة برئاسة الجمهورية. 

فقد أصدر الرئيس الجزائري مرسومًا رئاسيًا يتضمن استحداث مؤسسة تكوين عسكرية مستقلة ملحقة برئاسة الجمهورية، أطلق عليها معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني، حيث يكلف المستشار لدى رئيس الجمهورية الجزائرية المكلف بتنسيق مصالح الأمن الملحقة بالرئاسة الجنرال، بشير طرطاق، بتوجيه المعهد والسهر على حسن سيره ، كما ذكر المرسوم الرئاسي رقم 17-145 المؤرخ في 19 أبريل/نيسان 2017 الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الجزائرية، أنه يستحدث معهدًا للدراسات العليا في الأمن الوطني، وهو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، كما أنه مؤسسة تكوين عسكرية مستقلة تخضع إلى الأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات المماثلة.

وأفاد المرسوم أن هذا المعهد يلحق برئاسة الجمهورية، حيث يكلف المستشار لدى رئيس الجمهورية الذي يدعى "المنسق" بتوجيه المعهد والسهر على سيره الحسن، في حين يمارس الوصاية البيداغوجية على هذا المعهد في مجال التكوين العالي كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الدفاع الوطني.

وفيما يخص مهام المعهد ، فتتمثل في ضمان التكوين الجامعي للدرجتين الثانية والثالثة في الأمن الوطني وفي الدراسات الإستراتيجية والعلاقات الدولية ، كما يمكن أن يقدم تكوينًا متواصلًا مؤهلًا ، ويخصص هذا التكوين لفائدة المستخدمين العسكريين والمدنيين في الجيش الوطني الشعبي وأعوان الدولة.

من جهة أخرى، يمكن للمعهد -حسب المادة 7 من المرسوم ، تنظيم دورات دولية للدراسات العليا في الأمن الوطني في مواضيع ذات علاقة بمجال اختصاصه لفائدة متربصين أحرار يتم اختيارهم من ضمن الإطارات السامية المدنية والعسكرية الوطنية والأجنبية، إلى جانب ضمانه تكوينات متخصصة وملتقيات وأيامًا دراسية لفائدة المستخدمين والإطارات في مجال اختصاصه.

كما يساهم في تطوير البحث العلمي في مجال الأمن الوطني، ويقوم بالأشغال والدراسات والندوات والملتقيات والمحاضرات والنشاطات التي تندرج ضمن هذا الإطار، ويقدم مساعداته للهيئات العسكرية والمدنية التي يرتبط نشاطها بالدراسات والبحوث في مجال الإستراتيجية والعلاقات الدولية.

ويشرف على تسيير المعهد مدير عام يعين بموجب مرسوم رئاسي بناءً على اقتراح من المنسق ، وتنهي مهامه حسب الأشكال نفسها، ويساعده كل من مدير التعليم والتكوين المتواصل ومدير البحث ومدير منظومات الإعلام والعلاقات الخارجية ومدير الشؤون البيداغوجية وأمين عام المعهد ومدير المكتبة وبنك المعلومات. 

وذلك في إطار مخطط لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، حيث أصدر الرئيس الجزائري مرسومًا رئاسيًا بتاريخ 20 يناير/كانون الثاني  2016 ، يقضي بإنشاء مصلحة ، أو مديرية ، للتنسيق بين مختلف أجهزة الأمن المخابرات والأمن الوطني والدرك الوطني ، إذ سيتم توحيد العمل الاستعلاماتي مستقبلًا في إطار الجهاز الجديد الذي سيتم تسييره من قبل اللواء المتقاعد عثمان طرطاق، الذي سيكون مسؤولاً أمام رئيس الجمهورية.

وينهي هذا القرار الوضع السابق الذي كان يتسم باستقلالية المنظومة الاستعلاماتية لكل جهاز أمني المخابرات والشرطة والدرك ، وهو الأمر الذي كان يؤثر على فعالية ونجاعة سياسة الدولة في التصدي للأخطار والجرائم ، وعلى رأسها التطرف، وكانت أولى الخطوات في تصحيح هذا الوضع هو وضع مديرية الصحافة والبث والاتصال التي كانت تتبع المخابرات سابقًا تحت تصرف قيادة الأركان للجيش الجزائري في أول قرار يخص إعادة هيكلة مديرية الاستعلامات والأمن في 13 سبتمبر/أيلول 2013 ، وكانت مقدمة لتغييرات جوهرية في العلاقة بين المصالح، وانتهت بإنهاء مهام الفريق محمد مدين، المدعو توفيق من على رأس المخابرات الجزائرية في 13 سبتمبر/أيلول 2015، واستخلافه باللواء المتقاعد عثمان طرطاق، المدعو بشير.

وأمر الرئيس الجزائري ، بعد إنهاء مهام الجنرال توفيق، إلى إعادة النظر في منظومة عمل مديرية الاستعلامات والأمن في إطار إصلاحات المؤسسة الأمنية لمواكبة التغيرات الداخلية والإقليمية والدولية، ليتوج عمل المجموعة التي اشتغلت على إعداد الهيكلة الجديدة بإنشاء "هيئة للتنسيق بين مصالح الأمن"، على أنقاض الدياراس، تتبع لرئيس الجمهورية، من اجل إبعادها عن التجاذبات التي قد تحدث بين مسؤولي الأجهزة الأمنية.

وتحدث مصادر في وقت سابق أن اللواء المتقاعد عثمان طرطاق سيتم تعيينه مستشارًا لشؤون الأمن القومي ، برتبة وزير دولة بعد التعديل الدستوري الذي تم في فبراير/شباط 2016 ، ضمن الرؤية الجديدة التي يرغب بوتفليقة في أن تأخذها المؤسسة الأمنية، تماشيًا ومتطلبات "الدولة المدنية" ، لكن ذلك لم يحدث و احتفظ طرطاق في منصبه التقني منسقًا للأجهزة الأمنية.

وتعليقًا على إنشاء هذا المعهد، قال الخبير الأمني الجزائري ، محمود بن عيسى ، لــــ"العرب اليوم" إن تأسيس معهد للدراسات العليا في الأمن الوطني مرتبط برئاسة الجمهورية ، يُعتبر مطلبًا ضروريًا ، وخطوة في الطريق الصحيح ضمن مهمة سعي الجزائر إلى تطوير آلية صناعة القرار الأمني على النحو الذي يواكب التحولات التي تشهدها المنطقة.