تحايل عدد من وزراء حكومة سعد الدين العثماني على القانون من أجل استغلال سيارات الخدمة من طرف ذويهم خارج أوقات الخدمة وبعيدا عن دائرة النفوذ الترابي، دون أن تحمل أي شارة تحيل أنها مملوكة للدولة. وكشفت مصادر مطلعة أن عددا من الوزراء يتسامحون مع المكلفين بحظيرة السيارات ويوافقون على حمل سيارات وزاراتهم لأكثر من لوحة ترقيم، فبالإضافة إلى الترقيم الرسمي "إم روج" تحمل السيارة الحكومية ذاتها صفيحة أخرى عادية يتم تركيبها عند الحاجة.

 ومكنت هذه الحيلة عددا من الوزراء من تحويل سيارات فاخرة، ومنها 150 سيارة من نوع "MAZDA" التي أهدتها حكومة اليابان للمغرب، إلى زوجاتهم وأبنائهم يقضون بها حوائجهم الشخصية ويسافرون بها خارج النفوذ الترابي المسموح به. وسلمت اليابان للمغرب سنة 2014 إبان حكومة بنكيران 170 سيارة صديقة للبيئة من الجيل الجديد، وضعت رهن إشارة موظفي المصالح الحكومية والمؤسسات العمومية. ويتعلق الأمر بـ131 سيارة من نوع "برلين" و39 رباعية الدفع ديزل، ذات العلامة التجارية "مازدا Mazda" اليابانية، وتم توزيعها على 31 قسما حكوميا ومؤسسات عمومية، لغرض التنقل واستقبال الوفود الأجنبية الرسمية.