وجه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، انتقادات إلى حكومة عبد الإله بنكيران خلال ولايتها السابقة، في طريقة تعاطيها مع الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية.

وأكد المجلس الذي يرأسه نزار بركة في التقرير السنوي الذي رفعه إلى الملك محمد السادس، أنه “رغـم أن النزاعـات والتظاهـرات تظـل ّعلـى العمـوم فـي نطاق التعبيـر السلمي والمنظـم، فـإن ذلـك لا يسـاهم فـي تعزيـز ركائـز التماسـك االجتماعـي المتيـن والدائـم”، ما يعكس بحسب المجلس “غياب حوار اجتماعـي ومسـؤول، وآليـات ناجعـة للتفـاوض بيـن الفرقـاء، مـن شـأنها الوصـول إلى تعاقدات اجتماعيـة وحلول سـريعة وملزمـة للنزاعـات الاجتماعية”.

وشدد التقرير على أن عام 2015 تميزت “بارتفـاع وتيـرة الاحتقـان والنزاعات، لا سـيما فـي مجـال الشـغل، التـي لــم تجــد طريقهــا إلى حلول متفــاوض بشــأنها بيــن مختلــف الأطــراف إلا نــادرا وبصعوبــة كبيرة. بالإضافــة إلــى الإضرابـات القطاعيــة، عرفـت السـنة تنظيـم عــدة تظاهـرات احتجاجية ذات مطالب مهنية واجتماعية على المسـتويين الوطني والمحلي، منها تنظيـم إضراب عام”.

ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى مأسسـة الحـوار الاجتماعـي والحـوار المدنـي، والاعتمـاد التلقائي علـى مقاربـة تشـاركية قائمـة علـى مشـاورات موسعة، وخـاصة مـا يتعلـق بالإصلاحـات الاجتماعيـة الكبـرى”.

أما بخصوص ملف التقاعد الذي خلق أزمة بين الحكومة والنقابات، فقد أكد تقرير المجلس أن الحكومـة قـد أحالت علـى المجلـس مسودتي إصلاح نظام المعاشات المدنية، إلا “أنه يثيـر الانتبـاه إلى أن الإصـلاح المقياسـي المعتمـد لا ينخـرط فـي إطـار مقاربة مندمجـة لنظام التقاعـد فـي شـموليته”