أمر وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بتطوان الفرقة الولائية التابعة لقسم الشرطة القضائية بولاية الأمن بتعميق البحث في ملف الإتهامات الموجهة إلى محمد إدعمار رئيس الجماعة الحضرية بالتزوير بالمنطقة الصناعية المتواجدة بطريق مرتيل فضلاً عن التدقيق في تخصيص البقع الأرضية و إصدار قرارات فردية بسحبها خارج القوانين التنظيمية و بنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية و تحت إشراف مصالح وزارة الداخلية و والي جهة طنجة تطوان الحسيمة.

و ظهرت معطيات جديدة في الملف تتعلق باتهامات لإدعمار بإخفاء معلومة المصادقة على تخصيص بقعة أرضية بالمنطقة الصناعية خلال إحدى دورات المجلس و التصويت على ذلك بالإجماع قبل إصدار قرار تخصيص ثان للبقعة نفسها بشكل فردي و خارج القوانين التي تنظم المجال ما يطرح أكثر من علامة استفهام.

و باشرت الضابطة القضائية تورد “الأخبار” التحقيق الموسع في الملف حيث تم استدعاء رئيس الجماعة الحضرية و بعض الموظفين و المسؤولين و رؤساء الأقسام من أجل الإستماع إليهم في محاضر رسمية حول حيثيات و ظروف توقيع قرارات التخصيص و السحب بالمنطقة الصناعية في انتظار رفع تقارير مفصلة إلى وكيل الملك.