أصدر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، محمد حصاد، مذكرة إلى مؤسسات الإيواء السياحي في المغرب، تلزمهم بالتسجيل القبلي في نظام التصريح الإلكتروني عن طريق إحداث حساب خاص.

وحدد حصاد في القرار الجديد شروط التصريح الإلكتروني والمعطيات المتعلقة بالزبناء العابرين أو المقيمين، وذلك من أجل مواجهة أي خطر متطرف قد يستغل الفضاء السياحي.

وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن التصريح الإلكتروني سيمكن الأجهزة الأمنية من متابعة كل صغيرة وكبيرة تخص حركة السياحة والإقامة بمؤسسات الإيواء السياحي.

وأمهل وزير الداخلية أصحاب الإيواء السياحي، 30 يوما لتقديم التصريح الإلكتروني للمصالح المختصة في مديرية الأمن الوطني أو الدرك الملكي المغربي، من أجل المصادقة عليه بعد التحقق من استيفائه للشروط المطلوبة، قبل تسليم المفتاح الإلكتروني وشهادة المصادقة للشخص المستغل لفضاء الإيواء السياحي.​