وجهت المعارضة الجزائرية انتقادات لاذعة، إلى التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة الجزائرية عبدالمالك سلال، عبر نافذة التلفزيون الجزائري، وأجمعت على سعيه لمحاوله "تنويم الشعب الجزائري"، وقالت إن لم يقدم أية اجراءات ملموسة بإمكانها بعث الطمأنينة في نفوس الجزائريين.

وانتفض رئيس حركة مجتمع السلم الجزائري، أكبر تيار إسلامي معارض في الجزائر، عبد الرزاق مقري، ضد تصريحات سلال الذي طالب المعارضة الجزائري بالكف عن " الشتم " وتقديم بدائل جادة من شأنها اخراج الجزائر من النفق المظلم الذي دخلت فيه منذ 2014 بسبب تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية، وقال مقري بلغة صريحة وواضحة إنه مستاء من كل التصريحات التي أدلى بها سلال، لأن كلامه مجرد "أمنيات" وحاول تنويم الشعب الجزائري، بدليل أنه قدم أرقام تعكس الواقع الاقتصادي والمالي للجزائر، ووجه مقري رسالة إلى الشعب الجزائري، قال فيها: "لا يمكن أن نثق  في كلامه، فالجزائر تتخبط في أزمة عميقة، والحكومة الجزائرية وصلت إلى طريق مسدود".

وحذّر رئيس "حمس" من تغليب طرف على آخر، مضيفًا: "سيعرف الجزائريون بعد ذلك طريقهم ليكونوا أفضل من ماليزيا وإندونيسيا”. الأمر الذي طرح تساؤلًا حول ما إذا كانت الانتخابات الشفافة قد تكون أقرب طريق للوصول إلى ركب النهضة والتقدم، دون المرور إلى برنامج تنموي شامل يمس جميع القطاعات والمجالات، وفي سياق حديث عن البديل الذي لطالما طالبت به السلطة الجزائرية المعارضة بتقديمه، رد مقري على سلال قائلًا إن من شروط النهضة التي يجب أن تعتمد عليها البلدان هو "التوافق السياسي".

وحمل المتحدث الحكومة والنظام الجزائري مسؤولية العجز الذي تعاني منه والذي جعلها في ذيل الترتيب، ومن جهتها شرحت الأمينة العامة لحزب "العمال" الجزائري، إلى ويزة حنون، أن تطمينات رئيس الحكومة الجزائرية غير مقنعة وغير مبنية على قرارات غير ملموسة، وأكدت أن حديثه عن تغيير النمط الاقتصادي لم يحقق المأمول، بل اعتبرت أن حديث سلال لم يطمئنها، وواصلت حنون هجومها على الوزير الأول: "أظن أن مؤسسات الدولة تدرك أن وضعية البلاد صعبة، فالتصريحات وحدها لن تطعم البطون الفارغة". 

وكان عبد المالك سلال، طمأن الشعب، وأخطرهم  في حديث بثه التلفزيون الجزائري إنّ ميزانية 2017، لن تفرز أية آثار سلبية في السنة المقبلة، وشدّد "سلال" على أنّ الدولة ستواصل دعم المواد واسعة الاستهلاك دون المساس بالرسم على القيمة المضافة، وأضاف أنّ الجهاز التنفيذي لن يتراجع عن سياسته الداعمة في ميداني الصحة والتقاعد، وركّز على أنّ الدعم سيكون بمنح تسهيلات للفئة الاجتماعية الوسطى، معلّقًا: "الدولة مع الضعفاء والمساكين وأصحاب المداخيل المحدودة، ولم نعتمد التقشف لأنّه يفرز الفقر والنميمة".