مثل المرتضى اعمراشن، أحد أبرز نشطاء حراك الريف أمام قاضي الإرهاب في سلا عبد القادر الشنتوف، الأربعاء، من أجل الاستنطاق التفصيلي حول الاتهامات التي يُتابع من أجلها، والمتمثلة في جرائم تتعلق بتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية والإشادة بتنظيم إرهابي.

وكشفت مصدر من هيئة دفاع اعمراشن الاتهامات الموجهة له كافة، موضحة أن أسئلة قاضي التحقيق انصبت حول مكالمة هاتفية تلقاها المتهم من شخص مجهول، ادعى أنه صحافي، وسأله عن تورطه في محاولة إدخال السلاح للمغرب عام 2011 عن لأغراض إرهابية، قبل أن يرد عليه اعمراشن بتهكم أن "الأمر قد حدث بالفعل وأنه يتبع أوامر الظواهري"، فيما تشبث المتهم ببراءته، كما أعاد التأكيد على أن جوابه بالتورط في محاولة إدخال السلاح كان في إطار التهكم ردا على سؤال مستفز.

إلى ذلك، ينتظر اعمراشن قرار انتهاء قاضي التحقيق سواء بعدم المتابعة، أو بالمتابعة، فيما أوضح أن تعامل قاضي التحقيق معه كان جيدا، حيث كتب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا:”أنهيت جلسة الاستنطاق التفصيلي مع السيد قاضي التحقيق عبد القادر الشنتوف بمحكمة الإرهاب في سلا، رفقة السادة المحامين محمد الطبال، نعيمة الكلاف، محمد صادقو، طارق السباعي، وفي انتظار قرار المحكمة خلال الأيام المقبلة، أشكر السيد القاضي على حسن تعامله والسادة المحامين على مؤازرتهم لي، والله الموفق”.

كان اعمراشن قد توبع في حالة اعتقال في يونيو/حزيران الماضي في سجن سلا، قبل أن يحصل على الإفراج المؤقت تزامنا مع وفاة والده، بعد حملة تضامن واسعة معه، قادها رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الذين استهجنوا التهم الموجهة له، وجاء في حيثيات تعليل القرار أن إطلاق سراح المتهم المذكور “لن يؤثر على باقي الإجراءات، وأن المتهم يتوفر على مسكن قار، ولا يخشى فراره من وجه العدالة، وأن ظروف الملف ومعطيات النازلة تشفع له بتركه في حالة سراح مع خضوعه للوضع تحت المراقبة القضائية"، وتبعا لذلك، أمر قاضي التحقيق بمنح السراح المؤقت لإعمراشا مع إخضاعه للوضع تحت المراقبة القضائية، وإغلاق الحدود في وجهه”.