رصد المركز المغربي لحقوق الإنسان عددا من الاختلالات في وضعية حقوق الإنسان في المغرب خلال سنة 2015، مسجلا أنه رغم انخراط الدولة المبدئي في مسار التحول الديمقراطي وتكريس حقوق الإنسان، فإن مظاهر التذمر والإحباط من السلوكيات التحكمية والتسلطية لا تزال تطبع ارتسامات متابعين ومراقبين للشأن الحقوقي  في المغرب, وسجل التقرير، الذي كشف عنه التنظيم الحقوقي ذاته، استمرار الإفلات من العقاب في حق منتهكي القوانين والكرامة، وغياب القدرة على اجتثاث ذهنية التسلط والتحكم في مفاصل الدولة، مع استمرار إفلات ناهبي المال العام والمتورطين في الفساد المالي من العقاب، وعجز القضاء والحكومة، على السواء، على محاربة الفساد واجتثاث ينابيعه بشكل فعال، في حين يتم التضييق على عدد من المبلغين عنه.