أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال ب استئنافية مراكش، تحقيقاته مع عمدة مراكش العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان المنتميان ل حزب المصباح بخصوص الصفقات التفاوضية لكوب 22 COP والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، في انتظار إرجاع الملف من جديد للوكيل العام لإبداء رأي النيابة العامة فيه، قبل إحالته بعدها على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف المذكورة. 

 الفرقة الجهوية للشرطة القضائية إستمعت في وقت سابق للعمدة و نائبه الأول إلى جانب عدد من الأطر والموظفين الجماعيين بالمجلس، إضافة لعشرات المقاولين ورجال الأعمال، أحيل بعدها الملف على الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال، والذي قرر متابعة العمدة ونائبه من أجل جناية تبديد أموال عامة، و جنحة استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها في حق المشتكى بهما، علما أن أبحاثا إضافية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية كشفت عن تهمة جديدة للمحامي ونائب العمدة يونس بنسليمان وهي جناية 'اختلاس أموال عامة'، والتي ألحقها الوكيل العام بلائحة متابعة المسؤول المذكور. 

وللإشارة فالقضية تفجرت بعد شكاية تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، ضد عمدة مراكش ونائبه الأول، اتهمتهما فيها بتبديد أموال عامة، بعد إبرامهما حوالي 50 صفقة تفاوضية كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم من المال العام، وذلك بمناسبة  (كوب22) الذي جرت أشغاله بمراكش خلال العام 2016.

قد يهمك ايضا

المحكمة تقول كلمتها بقضية "الكمامات المزيفة" في المغرب

فيروس كورونا يصيب موظفة بالمحكمة الإبتدائية بوجدة