الرباط_ المغرب اليوم
عبر الاتحاد الإفريقي للتعاضد عن قلقه من التطورات الأخيرة التي عرفتها مدونة التعاضد بالمغرب، مقررا عبر مكتبه التنفيذي تشكيل لجنة للتفكير في دور التعاضد في التغطية الصحية في البلدان الأعضاء.
وطلبت كلاريس مايو، الكاتبة العامة للاتحاد الإفريقي للتعاضد، وبرلمانية بدولة ساحل العاجل، من الملك محمد السادس مواصلة دعمه والدفاع عن التعاضد؛ “لأن تطوير التغطية الصحية لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال التعاضد”، حسب تعبيرها، مؤكدة في اللقاء الذي احتضنته مدينة مراكش أن “العاهل المغربي يعد حاضنا للتعاضد الإفريقي”.
وقرر أعضاء الاتحاد ذاته تنظيم ورشة حول الهيكلة المالية من أجل وضع مخطط للحكامة المالية، كما تم التوقيع على أنظمة الاتحاد الإفريقي للتعاضد من طرف حكومات جزر القمر وتشاد وجيبوتي، على هامش ندوة دولية منظمة حول الثالث المؤدى.
وأكد رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أن المجهودات التي تقوم بها التعاضدية “تأتي تماشيا مع التوجهات السامية للملك محمد السادس من أجل تطوير علاقة المغرب مع دول القارة الإفريقية”.
وحول موضوع الندوة الدولية التي نظمتها التعاضدية العامة: “الثالث المؤدى بين التوازن المالي لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ودور التعاضد في تسهيل الولوج للخدمات الصحية”، أكد عبد المومني أن “الثالث المؤدى سيعطي دفعة مهمة داخل بلادنا إذا عممناه”، مضيفا أنه “سيشكل قاطرة في إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية”.
وأوضح رئيس التعاضدية العامة، في تصريح لهسبريس، أن “الثالث المؤدى من شأنه تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات الصحية بأقل كلفة وبأسهل طريقة كيفما كان دخلهم أو تواجدهم الجغرافي”، مشيرا إلى أن “التعاضديات يمكنها أن تساعد الدولة في الحفاظ على التوازنات المالية لصناديق الاحتياط الاجتماعي، وهو الأمر الذي تقوم به المنشآت الصحية التعاضدية”، حسب تعبيره.
وبينما أعلن المتحدث نفسه أن الاتحاد الإفريقي للتعاضد يسعى رفقة اتحاد تعاضديات أمريكا إلى خلق تعاضدية دولية تشمل مجالات أخرى غير ما هو صحي، يرى عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، أن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها العالم تفرض البحث عن السبل الكفيلة بضمان ديمومة هذه الصناديق والتخفيف من التكاليف الباهظة للعلاج.
وأوضح الصديقي أن “إصلاح وتقوية التغطية الصحية بالمغرب يمر عبر تأهيل وتعزيز الثالث المؤدى؛ وذلك من خلال تعميمه على جميع الأمراض، مع إعطاء الأولوية للأمراض الخطيرة والمزمنة”، منبها إلى “المرضى يضطرون إلى تسديد أثمان الأدوية مسبقا، والتي تكون باهظة السعر”.
ونوه الصديقي بالثالث المؤدى الذي يسمح بإعفاء المرضى من الدفع المسبق لنفقات العلاج، سواء تعلق الأمر بالعلاجات أو الاستشارات أو التحاليل الطبية، معتبرا إياه بـ”مثابة دعامة أساسية لإنجاح المخططات الصحية التي تستهدف المساواة والعدالة في الولوج إلى العلاج، والحل الأمثل للتأخيرات التي تعرفها التعويضات أحيانا”، حسب تعبيره.