علمنا أن ما يقارب 20 قاضيا، تم التمديد لهم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعد بلوغهم سن التقاعد، لم يتوصلوا بأجورهم الشهرية ، ومن هؤلاء من لم يتوصل بأجرته منذ ثلاثة أشهر.

وأوضح مصدر مطلع، أنه بالرغم من استفسار القضاة المعنيين، لدى قسم القضاة بوزارة العدل، لم يتلقوا جوابا عن سبب عدم تحويل رواتبهم الشهرية، إلى حساباتهم البنكية

هذا، وتنص المادة 104، من القانون الأساسي الجديد للقضاة على أن تتم الإحالة إلى التقاعد بمقرر للمجلس، طبقا للشروط المنصوص عليها في مقتضيات نظام المعاشات المدنية

وتحدد المادة ذاتها، سن التقاعد بالنسبة للقضاة في 65 سنة، ويمكن تمديد حد السن المذكور لمدة أقصاها سنة واحدة قابلة للتجديد أربع (4) مرات لنفس الفترة